وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
أولا: الحديث الأول رواه
البخاري ومسلم وغيرها عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وفيه الجواب عن سؤالكم،
فكفى.
ثانيا: النص الثاني المنقول على أنه كلام النبوة غير ثابت، وليس هو من
الأسلوب النبوي بلا ريب، بل هو من كلام العلماء -كما تفضلتم -الذي تناقلوه بلفظ: "من بركة العلم
عزو كل قول إلى قائله".
ثالثا: السرقة العلمية حكمها حكم السرقة نفسها، لأن فيها
ظلما للغير وزيادة أن فيها تدليس وغش وهما محرمان موجبان لغضب الله ما لم يتب
صاحبها توبة نصوحا.
رابعا: لا تثبت السرقة العلمية على أحد إلا بأدلة علمية
صحيحة وصريحة، بحيث لا يتردد أهل النظر في أنها من السرقة الموصوفة، ولذلك استبعدوا
من كان من قبيل توافق الخواطر والأفكار، أو ما كان من وحدة المصادر بين الناقلين
وغير ذلك من قرائن براءة المتهم بالسرقة العلمية.
خامسا: ليس ترك ذكر المصدر
الذي أخذ منه الباحث سرقة إلا إذا صرح أو أوهم أنه من إنشائه أو من بنات أفكاره أو
من اختراعه، كمن يقدم بمقدمة موهما أنها من إنشائه فإذا به ينقل باللفظ والكلمة
والزيادة والتقديم عن غيره، خاصة فيما هو جديد بحث وعلم.
والله أعلم.