منتديات كلية الشريعة والقانون فاس

ملتقى طلاب كلية الشريعة والقانون التابعة لجامعة القرويين ؛ مكان لنشر الدروس والرد على الإستفسارات وغير ذلك
 
الرئيسيةالتسجيلس .و .جدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المرجو تأكيد تسجيلكم عبر رسالة ترسل تلقائيا إلى بريدكم الإلكتروني  ؛ 
مرحبا بجميع الطلاب في منتديات كلية الشريعة فاس  نتمنى أن تلقى إعجابكم 
أن تحصل الإفادة المرجوة
تعتذر للجميع في حالة ظهور إعلانات غير لائقة فهي خارج إرادتنا
              يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الالكتروني   chariaa.1talk@yahoo.com
هام جدا لكل الأعضاء
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
شكرا لك على هذه الرغبة في التسجيل 

نحن ننصح بشدة اعتماد الأسماء الحقيقية وباللغة العربية 
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
سجل إعجابك بمنتدانا
المواضيع الأخيرة
» مناهج البحث
2015-12-23, 13:18 من طرف سيمو فاسي

» طلب مساعدة
2015-07-11, 07:17 من طرف ابوالياس

» طلب المساعدة
2015-01-25, 12:49 من طرف لحسن مكناسي

» استفسار بخصوص التسجيل
2015-01-25, 12:35 من طرف لحسن مكناسي

» طلب مساعدة
2014-11-16, 07:31 من طرف محمد زوهري

» طلب مساعدة
2014-05-17, 07:52 من طرف سيمو فاسي

» طلب مساعدة
2013-12-21, 07:24 من طرف سيمو فاسي

» طلب مساعدة
2013-12-21, 07:17 من طرف سيمو فاسي

» مقاطعة امتحانات الماستر
2013-11-18, 00:24 من طرف جمال سويسي

المواضيع الأكثر نشاطاً
♥♥سجل حضورك اليومي معنا♥♥☼بحكــــ //تحبها//ــــمة☼♥♥
محاضرات في أصول الفقه
طرائف الأساتذة....؟؟؟؟
مسار حجاب... قصة مطولة من 12 جزء
إلى من يرغب في الاشراف
جديد... بخصوص نقط الإمتحانات
الحب في الكلية
لنتعرف جميعا على القراء المغاربة
مدخل لدراسة علم الحديث د إدريس الخرشافي
الحملة المغربية لتوعية الناس بخطورة الخروج على الحكام على الفيسبوك
طلب المساعدة
2015-01-25, 12:49 من طرف لحسن مكناسي
بسم الله الرحمن …

تعاليق: 0
مقاطعة امتحانات الماستر
2013-11-18, 00:24 من طرف جمال سويسي
شهدت يوم السبت 16 …

تعاليق: 0
فديوهات

راسل إدارة المنتدى
يرجى إرفاق الرسالة بالإيميل الشخصي
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
شهيد خليل - 386
 
بنت الشريعة - 357
 
abo 3obayda - 206
 
سفيان رزاني - 182
 
ikram - 176
 
bassamil - 157
 
chafik oulidi - 146
 
سعيد عطاط - 99
 
عبد الله الدهيمي - 74
 
إدارة المنتدى - 74
 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 94 بتاريخ 2010-12-08, 23:52

شاطر | 
 

 مدخل لدراسة القانون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
taoufik

avatar

عدد المساهمات : 22
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

مُساهمةموضوع: مدخل لدراسة القانون   2011-11-24, 14:16

مدخل لدراسة القانون
مدخل تمهيدي: إن الحاجة الاجتماعية للقانون إحساس جماعي، ارتبطت أساسا بالتطور الكمي و النوعي للمجتمعات.
ففي المجتمعات التي كانت فيها الأسرة هي الرابط الاجتماعية الأقوى، تحددت الغاية الأساسية من القانون في توفير السلام و الاستقرار داخل المجتمع، حيث كان مصدر الصراع الرئيسي يتمثل أساسا في النزاعات العائلية، و التي كانت تحل دائما انطلاقا من الأعراف والعادات و الحدود المتفق عليها داخل كل وسط مجتمعي على حدة.
وعموما كانت النواة الأولى للتشريع في هذه المرحل المتقدمة لتنظيم المجتمع , تركز أساسا على مفهوم الأمن و الاستقرار من خلال حل المنازعات، ولو كان ذلك على حساب الحاجات الفردية و الجماعية الأخرى.
غير أن العائلة و التنظيم العائلي سرعان ما سيترك موقعه لفائدة مفهوم الكائن البشري الحر أو الفرد الحر.
وبذلك أصبحت قاعدة الأساس في تكوين القاعدة القانونية هو المواطن بدل العائلة، و أصبحت الغاية من القانون هي الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم.
وقد تأسس هذا الاتجاه على عهد اليونان، وطوره الرومان إلى نظرة متكاملة قائمة الذات، وقامت على ثلاث مرتكزات- كتاب النظم للفقيه جوستان-:
1 – مبدأ احترام الآخر من خلال عدم المساس بالمصلح و المنافع و المزايا، التي منحه إياها النظام الاجتماعي.
2 – أن يحافظ كل شخص على شخصيته القانونية التي تحدد قيمته الاجتماعية.
3 – العمل على تبادل الحقوق، و أن نمكن كل صاحب حق من حقه،في ظل نظام مجتمعي يسهر على تمكين كل فرد من حقه،
أما في العصر الحديث، وبسبب تضخم وتعقد المجتمع، من حيث الأنشطة المزاولة،و الإشكاليات القانونية التي تصاحبها، أصبحت الظاهرة القانونية أكثر تعقيدا و تشابكا،و هكذا واكب القانون التطورات التي صاحبت عصر النهضة و الثورة الصناعية الأولى ، فصارت الغاية من القانون هي تحرير النظام القانوني الاقتصادي و المدني والتجاري من خلال تكريس حرية التعاقد، و احترام حرية الإرادة.
معنى القانون.
يعني لفظ القانون لغة: النظام و الثبات و الاستقرار.
أما في ميدان دراستنا فهو يحيل إلى: مجموع القواعد التي تنظم و توجه سلوك الأفراد في المجتمع، بشكل ملزم يقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على مخالف هذه القواعد استنادا لمل لها من سلطة الإكراه و القسر.
تعريف آخر: مجموع القوانين المطبقة فعلا في جماعة بشرية معينة في زمن و حيز معين، بمعنى توفر صفة الإيجابية في القاعدة القانونية، أي أنها سارية المفعول و تنظم و تقنن سلوكا اجتماعيا معينا.
غير أن هناك خلط في استعمال لفظ القانون:
1 – فكثيرا ما يطلق لفظ القانون على القواعد التي تصدر عن سلطة تشريعية معينة، و عندئذ نتجه إلى مفهوم آخر هو التشريع فنقول قانون التحفيظ العقاري، القانون المالي لسنة 2010.
2 – عندما نقول القانون المدني ن أو الجنائي، أنما نقصد بعض القواعد القانونية المطبقة فغلا في المجتمع، وليس كل القواعد القانونية التي يشتمل عليها القانون الوضعي.
وظائف القانون.
ويمكن إجمال وظائف القانون في:
* تأمين حماية الأفراد في أنفسهم و حرياتهم و أموالهم و في كل المصالح الخاصة بهم.
* ضمان كيان المجتمع و الحفاظ على استمراره و استقراره و ضمان الأمن و السلام و المصلحة العامة.
ولتحقيق ذلك، يرتكز مفهوم القانون على مبدأين أساسيين: المساواة و العدل.
القاعد القانونية.
التعريف:
وهي مبدأ قانوني غائي يستهدف تنظيم السلوك الإنساني و توجيهه توجيها عاما و ملزما وفق نظام اجتماعي يتوافق مع الغايات و الأهداف المترسبة في الضمير الجماعي العام لمجتمع معين.
خصائص القاعدة القانونية:
الغائية: وذلك لأن لها غاية هي تنظيم السلوك الإنساني و توجيهه في المجتمع، و هذا لا يعني أن القاعدة القانونية تستطيع أن تتحكم في سرائر الناس و خفايا أنفسهم، لكنها تتوجه بأوامرها و نواهيها إلى التحكم في السلوك الخارجي للأفراد دون ان يتعدى ذلك إلى النوايا و المشاعر التي تعتمل في النفوس.
العموم والتجريد: لا تتجه القاعد القانونية إلى شخص معين، كما أنها لا تعالج واقعة معينة، حيث أن الأحكام التي تتضمنها القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على كل من توفرت فيه الصفات و الشروط التي تنص عليها أحكام القاعدة.
أ – يحال على التقاعد كل موظف بلغ سن الستين: قاعدة قانونية
ب – يحال الموظف عمرو على التقاعد لبلوغه سن الستين: حالة
الأمر و الإلزام: إن الدولة تسهر على حسن تطبيق القاعدة القانونية و نفاذها في المجتمع من خلال إلزام الأشخاص بإتباعها، وذلك من خلال المؤيد أو الجزاء.
و لهذا المؤيد هو الذي يجبر الأشخاص على الإتباع، و يفرض عليهم احترامها بالقوة عند الاقتضاء، ومن ثم، يعتبر المؤيد الأثر المترتب على مخلفة أحكام القاعدة القانونية.
وينقسم المؤيد أو الجزاء إلى:
المؤيد المدني: يقصد به الجبر ،الذي يتم بطريقة التعويض و إعادة الأمور إلى نصابها بإزالة الخلل الذي حدث نتيجة لمخالفة أحكام القاعدة القانونية، أو إصلاح الخلل قدر الإمكان.( إرغام المدين على أداء دينه)
المؤيد الجزائي، يقصد به الزجر و يتم من خلال إيقاع العقوبة على من يخالف أحكام القاعدة القانونية ردعا له و لغيره عن مخالفتها، وقد يقع المؤيد الجزائي على جسم المخلف بالسجن أو الإعدام مثلا، وقد يكون عبارة عن غرامة مالية يعاقب المخالف بدفعها للمتضرر أو الدولة.
القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
القانون متغير و مختلف في الزمان و المكان، فالقاعدة القانونية بنت بيئتها الاجتماعية من حيث المكان، كما أنها تتطور في نطاق بيئتها الاجتماعية الواحدة عبر الزمان.
مقولتان على الهامش
يقول الفقيه الروماني بول: إن ما يسمح به القانون لا يكون موافقا دوما للأخلاق.
و يقول الفقيه الفرنسي بورطاليس، إن كل ما ليس مخالف للقانون فهو مشروع، لكن ليس كل ما هو مشروع هو دوما شريف. وذلك لأن القانون إنما يهتم بالمصلحة السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامه بالكمال الخلقي للإنسان.
القاعدة القانونية و أنواعها.
تصنف القواعد القانونية إلى أنواع متعددة، وفقا لوجهة النظر إليها:
أ – قاعدة عامة و قاعدة خاصة: و ذلك إذا نظرنا إليها من حيث طبيعة العلاقة التي تنظمها.
فالقاعدة القانونية العمة: هي التي تنظم العلاقات التي يكون احد أطرافها الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الممثلة للسلطة.
أما القاعدة القانونية الخاصة، فهي التي تنظم العلاقات بين الخواص، و تقوم على أساس المساواة بين الأطراف
ب – ق.ق آمرة،و ق.ق مفسرة مكملة: وذلك إذا نظرنا إلى تأثير ق.ق على العلاقة القانونية التي تنظمها.
فالقواعد ق الملزمة، لا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها.
و القواعد ق المفسرة أو المكملة، يكون من حق الأفراد في المجتمع عدم التنفيذ الحرفي لأحكامها، و يمكنهم تنظيم عقودهم و التزاماتهم وفق مقتضيات و ضوابط أخرى.
لكن هذا لا ينفي صفة الإلزامية عن القاعدة المكملة، بل ترك المشرع –فقط- هامشا من الحرية في التطبيق من عدمه.
و كمثال ، ما قرره المشرع المغربي في الفصل 639 من قانون الالتزامات و العقود حيث نص على : ( في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، ألا إذا كلف بها بمقتضى العقد.)، فإذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك فلهم ذلك، و إذا لم يتم التطرق للموضوع تصبح القاعدة ملزم.
ج – قواعد الشكل و قواعد الأساس: و ذلك إذا نظرنا إلى موضوع ق.ق.
فقاعدة الموضوع أو الأساس هي التي تتولى البث في الموضوع، أي على مستوى جوهر و محل الموضوع المطروح، وهي الغالبة على النصوص القانونية.
وقاعدة الشكل أو الإجراءات المسطرية : وهي التي تنظم الوسائل و الإجراءات التي يتعين إتباعها من اجل تنفيذ الأحكام التي تنص عليها قواعد الأساس و تنفيذها


منقووووول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فاطمة الزهراء

avatar

عدد المساهمات : 14
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 23/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-11-25, 12:24

شكرا جزيلا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taoufik

avatar

عدد المساهمات : 22
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-11-26, 03:00

العفو يا اختي . المرجو من كافة الطلبة إغناء هذا الموضوع أو الاحالة على بعض المراجع التي تهم هذه المادة.
و الله ولي التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
إلهام

avatar

عدد المساهمات : 5
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 13/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-11-27, 07:29

taoufik كتب:
مدخل لدراسة القانون
مدخل تمهيدي: إن الحاجة الاجتماعية للقانون إحساس جماعي، ارتبطت أساسا بالتطور الكمي و النوعي للمجتمعات.
ففي المجتمعات التي كانت فيها الأسرة هي الرابط الاجتماعية الأقوى، تحددت الغاية الأساسية من القانون في توفير السلام و الاستقرار داخل المجتمع، حيث كان مصدر الصراع الرئيسي يتمثل أساسا في النزاعات العائلية، و التي كانت تحل دائما انطلاقا من الأعراف والعادات و الحدود المتفق عليها داخل كل وسط مجتمعي على حدة.
وعموما كانت النواة الأولى للتشريع في هذه المرحل المتقدمة لتنظيم المجتمع , تركز أساسا على مفهوم الأمن و الاستقرار من خلال حل المنازعات، ولو كان ذلك على حساب الحاجات الفردية و الجماعية الأخرى.
غير أن العائلة و التنظيم العائلي سرعان ما سيترك موقعه لفائدة مفهوم الكائن البشري الحر أو الفرد الحر.
وبذلك أصبحت قاعدة الأساس في تكوين القاعدة القانونية هو المواطن بدل العائلة، و أصبحت الغاية من القانون هي الحفاظ على الوضع الاجتماعي القائم.
وقد تأسس هذا الاتجاه على عهد اليونان، وطوره الرومان إلى نظرة متكاملة قائمة الذات، وقامت على ثلاث مرتكزات- كتاب النظم للفقيه جوستان-:
1 – مبدأ احترام الآخر من خلال عدم المساس بالمصلح و المنافع و المزايا، التي منحه إياها النظام الاجتماعي.
2 – أن يحافظ كل شخص على شخصيته القانونية التي تحدد قيمته الاجتماعية.
3 – العمل على تبادل الحقوق، و أن نمكن كل صاحب حق من حقه،في ظل نظام مجتمعي يسهر على تمكين كل فرد من حقه،
أما في العصر الحديث، وبسبب تضخم وتعقد المجتمع، من حيث الأنشطة المزاولة،و الإشكاليات القانونية التي تصاحبها، أصبحت الظاهرة القانونية أكثر تعقيدا و تشابكا،و هكذا واكب القانون التطورات التي صاحبت عصر النهضة و الثورة الصناعية الأولى ، فصارت الغاية من القانون هي تحرير النظام القانوني الاقتصادي و المدني والتجاري من خلال تكريس حرية التعاقد، و احترام حرية الإرادة.
معنى القانون.
يعني لفظ القانون لغة: النظام و الثبات و الاستقرار.
أما في ميدان دراستنا فهو يحيل إلى: مجموع القواعد التي تنظم و توجه سلوك الأفراد في المجتمع، بشكل ملزم يقترن بالجزاء الذي توقعه الدولة على مخالف هذه القواعد استنادا لمل لها من سلطة الإكراه و القسر.
تعريف آخر: مجموع القوانين المطبقة فعلا في جماعة بشرية معينة في زمن و حيز معين، بمعنى توفر صفة الإيجابية في القاعدة القانونية، أي أنها سارية المفعول و تنظم و تقنن سلوكا اجتماعيا معينا.
غير أن هناك خلط في استعمال لفظ القانون:
1 – فكثيرا ما يطلق لفظ القانون على القواعد التي تصدر عن سلطة تشريعية معينة، و عندئذ نتجه إلى مفهوم آخر هو التشريع فنقول قانون التحفيظ العقاري، القانون المالي لسنة 2010.
2 – عندما نقول القانون المدني ن أو الجنائي، أنما نقصد بعض القواعد القانونية المطبقة فغلا في المجتمع، وليس كل القواعد القانونية التي يشتمل عليها القانون الوضعي.
وظائف القانون.
ويمكن إجمال وظائف القانون في:
* تأمين حماية الأفراد في أنفسهم و حرياتهم و أموالهم و في كل المصالح الخاصة بهم.
* ضمان كيان المجتمع و الحفاظ على استمراره و استقراره و ضمان الأمن و السلام و المصلحة العامة.
ولتحقيق ذلك، يرتكز مفهوم القانون على مبدأين أساسيين: المساواة و العدل.
القاعد القانونية.
التعريف:
وهي مبدأ قانوني غائي يستهدف تنظيم السلوك الإنساني و توجيهه توجيها عاما و ملزما وفق نظام اجتماعي يتوافق مع الغايات و الأهداف المترسبة في الضمير الجماعي العام لمجتمع معين.
خصائص القاعدة القانونية:
الغائية: وذلك لأن لها غاية هي تنظيم السلوك الإنساني و توجيهه في المجتمع، و هذا لا يعني أن القاعدة القانونية تستطيع أن تتحكم في سرائر الناس و خفايا أنفسهم، لكنها تتوجه بأوامرها و نواهيها إلى التحكم في السلوك الخارجي للأفراد دون ان يتعدى ذلك إلى النوايا و المشاعر التي تعتمل في النفوس.
العموم والتجريد: لا تتجه القاعد القانونية إلى شخص معين، كما أنها لا تعالج واقعة معينة، حيث أن الأحكام التي تتضمنها القاعدة القانونية قابلة للتطبيق على كل من توفرت فيه الصفات و الشروط التي تنص عليها أحكام القاعدة.
أ – يحال على التقاعد كل موظف بلغ سن الستين: قاعدة قانونية
ب – يحال الموظف عمرو على التقاعد لبلوغه سن الستين: حالة
الأمر و الإلزام: إن الدولة تسهر على حسن تطبيق القاعدة القانونية و نفاذها في المجتمع من خلال إلزام الأشخاص بإتباعها، وذلك من خلال المؤيد أو الجزاء.
و لهذا المؤيد هو الذي يجبر الأشخاص على الإتباع، و يفرض عليهم احترامها بالقوة عند الاقتضاء، ومن ثم، يعتبر المؤيد الأثر المترتب على مخلفة أحكام القاعدة القانونية.
وينقسم المؤيد أو الجزاء إلى:
المؤيد المدني: يقصد به الجبر ،الذي يتم بطريقة التعويض و إعادة الأمور إلى نصابها بإزالة الخلل الذي حدث نتيجة لمخالفة أحكام القاعدة القانونية، أو إصلاح الخلل قدر الإمكان.( إرغام المدين على أداء دينه)
المؤيد الجزائي، يقصد به الزجر و يتم من خلال إيقاع العقوبة على من يخالف أحكام القاعدة القانونية ردعا له و لغيره عن مخالفتها، وقد يقع المؤيد الجزائي على جسم المخلف بالسجن أو الإعدام مثلا، وقد يكون عبارة عن غرامة مالية يعاقب المخالف بدفعها للمتضرر أو الدولة.
القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية
القانون متغير و مختلف في الزمان و المكان، فالقاعدة القانونية بنت بيئتها الاجتماعية من حيث المكان، كما أنها تتطور في نطاق بيئتها الاجتماعية الواحدة عبر الزمان.
مقولتان على الهامش
يقول الفقيه الروماني بول: إن ما يسمح به القانون لا يكون موافقا دوما للأخلاق.
و يقول الفقيه الفرنسي بورطاليس، إن كل ما ليس مخالف للقانون فهو مشروع، لكن ليس كل ما هو مشروع هو دوما شريف. وذلك لأن القانون إنما يهتم بالمصلحة السياسية للمجتمع أكثر من اهتمامه بالكمال الخلقي للإنسان.
القاعدة القانونية و أنواعها.
تصنف القواعد القانونية إلى أنواع متعددة، وفقا لوجهة النظر إليها:
أ – قاعدة عامة و قاعدة خاصة: و ذلك إذا نظرنا إليها من حيث طبيعة العلاقة التي تنظمها.
فالقاعدة القانونية العمة: هي التي تنظم العلاقات التي يكون احد أطرافها الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الممثلة للسلطة.
أما القاعدة القانونية الخاصة، فهي التي تنظم العلاقات بين الخواص، و تقوم على أساس المساواة بين الأطراف
ب – ق.ق آمرة،و ق.ق مفسرة مكملة: وذلك إذا نظرنا إلى تأثير ق.ق على العلاقة القانونية التي تنظمها.
فالقواعد ق الملزمة، لا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها.
و القواعد ق المفسرة أو المكملة، يكون من حق الأفراد في المجتمع عدم التنفيذ الحرفي لأحكامها، و يمكنهم تنظيم عقودهم و التزاماتهم وفق مقتضيات و ضوابط أخرى.
لكن هذا لا ينفي صفة الإلزامية عن القاعدة المكملة، بل ترك المشرع –فقط- هامشا من الحرية في التطبيق من عدمه.
و كمثال ، ما قرره المشرع المغربي في الفصل 639 من قانون الالتزامات و العقود حيث نص على : ( في كراء العقارات، لا يلزم المكتري بإصلاحات الصيانة البسيطة، ألا إذا كلف بها بمقتضى العقد.)، فإذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك فلهم ذلك، و إذا لم يتم التطرق للموضوع تصبح القاعدة ملزم.
ج – قواعد الشكل و قواعد الأساس: و ذلك إذا نظرنا إلى موضوع ق.ق.
فقاعدة الموضوع أو الأساس هي التي تتولى البث في الموضوع، أي على مستوى جوهر و محل الموضوع المطروح، وهي الغالبة على النصوص القانونية.
وقاعدة الشكل أو الإجراءات المسطرية : وهي التي تنظم الوسائل و الإجراءات التي يتعين إتباعها من اجل تنفيذ الأحكام التي تنص عليها قواعد الأساس و تنفيذها


منقووووول

جزاك الله خيرا أخي الكريم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد المالك 2

avatar

عدد المساهمات : 8
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/09/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-12-06, 13:31

تحية اليك أخي توفيق وبالمناسبة أحيلكم على كتاب المدخل لدراسة القانون للأستاذ علي الصقلي
لي عودة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TARIQRACHID

avatar

عدد المساهمات : 4
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 01/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-12-07, 14:29

المرجع من فضلك؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taoufik

avatar

عدد المساهمات : 22
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-12-10, 00:51

السلام عليكم .
شكرا لك أخي عبد المالك 2 على التوجيه.
اما بالنسبة للمرجع أخي طارق، فالمقال مأخود من أحد المواقع الالكترونية و صاحب المقال لم يشر الى اي مرجع .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
صحراوي



عدد المساهمات : 5
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 09/12/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-12-10, 08:58

شكرا جزيلا اخي توفيق
بالنسبة لاغناء الموضوع و حتى لتبسيطه فأنا أحيا الإخوة الطلبة الى نموذجين يمكن إعتبارهم كتبوا بلغة مبسطة وهما على الشكل التالى:
_مدخل لدراسة القانون: الطيب لفصايلي استاذ للقانون بكلية الحقوق بماكش
_مدخل لدراسة القانون :إبراهيم فكري ......................................... .


*تساءل:
هل الموضوع المنشور جزء من المقرر :?
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taoufik

avatar

عدد المساهمات : 22
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 04/10/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-12-12, 00:10

أهلا اخي الغظف.السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
الموضوع هو للإغناء و التوسع ، فانا بعيد عن الكلية .اما بالنسبة للمواضيع المقررة فانا اعول على إخواني الطلبة المقيمين بفاس و الله ولي التوفيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
simo291980

avatar

عدد المساهمات : 5
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 29/11/2011

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2011-12-14, 08:09

شكرا لك أخي توفيق ، جازاك الله الف خير ، ولا تبخل هلينا بالمزيد ، ولك الأجر والثواب إن شاء الله .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
fatima saydi alami

avatar

عدد المساهمات : 12
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/01/2012
العمر : 51

مُساهمةموضوع: رد: مدخل لدراسة القانون   2012-01-19, 14:13

السلام عليكم 
شكرا لك اخي توفيق على هذا المجهود الجبار و وفقك الله في حياتك 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مدخل لدراسة القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات كلية الشريعة والقانون فاس :: القسم الاول: الفصول والمسالك والأخبار :: منتدى السنة الجامعية الاولى-
انتقل الى: